أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، الذي يتضمن سبع مواد، كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أنه لن يتم المساس بأي حق من حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث سيتم تشكيل لجنة وزارية تضمن عدم المساس بأي حق من حقوق الموظفين والعاملين في "الاستهلاكية المدنية"، مشيرا إلى أن هذا تعهد حكومي، وبموجب أحكام القانون، وقد تم تسجيل ذلك في محاضر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وقال إن عملية الدمج مطلب قديم ومتجدد، وكان الحديث عنها قائما سابقا، مضيفا: "إننا بذلك نضمن تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى للمؤسسة من خلال توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية تحت مظلة واحدة، ما ينعكس على عمليات الشراء والتخزين، وبالتالي تقليل الجهد والوقت".

وأوضح أنه عندما تكون هناك مرجعية وقرار واحد مشترك، فإن ذلك ينعكس على مخزوننا من الأمن الغذائي، وكذلك على جودة الخدمة المقدمة إلى المواطن، مشيرا إلى وجود 102 فرع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، و70 فرعا لـ"المدنية"، منتشرة في جميع المحافظات.

وأكد أن "إلغاء المؤسسة المدنية وإلحاقها بالمؤسسة العسكرية لا ينطوي على أي نوع من أنواع الشبهة الدستورية".

من ناحيته، قال وزير دولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، إن مشروع القانون "يعالج الوضع القانوني لعملية الدمج"، مضيفا: "إن إلغاء القانون ضرورة تشريعية، لأن النصوص القانونية لا تلغى إلا بقانون، ولمنع حدوث أي فراغ تشريعي بعد نقل أعمال المؤسسة إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية".

وبين أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة المدنية، وتتحمل جميع حقوقها والتزاماتها، بما يشمل الموظفين والموردين والمتعاقدين، مؤكدا أن هذه الحقوق مكفولة بنص القانون، وليس بوعود حكومية.

وكان مجلس النواب وافق، بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 12 الشهر الحالي، على تحويل مشروع قانون "إلغاء الاستهلاكية المدنية" إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في 15 من الشهر نفسه، كما ورد من الحكومة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع قانون دمج المؤسستين يهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين ومصالح المواطنين.

وقال إن اللجنة أولت المشروع اهتماما كبيرا، إذ عقدت سلسلة من الاجتماعات الموسعة، استمعت خلالها إلى الحكومة، وإدارتي المؤسستين، وممثلي الموظفين، والجهات ذات العلاقة، وناقشت مختلف الجوانب القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

وأضاف أن فلسفة المشروع لا تقوم على إلغاء مؤسسة، وإنما على توحيد الجهود، وإزالة الازدواجية، وبناء ذراع وطني قادر على التدخل عند الحاجة، وضبط الأسواق، وتأمين السلع الأساسية، والمحافظة على استقرار الأسعار، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وبين أن اللجنة استندت إلى مجموعة من المبررات الرئيسة لتأييد مشروع الدمج، أبرزها تعزيز القدرة الشرائية للمؤسسة الموحدة، بما يمكنها من شراء كميات أكبر والحصول على أسعار أفضل، وهو ما سينعكس إيجابا على المواطنين، إلى جانب إنهاء الازدواجية في العمل، حيث تمتلك المؤسستان فروعا ومراكز توزيع وتخزين متقاربة، ما أدى إلى تكرار النفقات وزيادة الكلف التشغيلية، مؤكدا أن توحيد هذه الموارد سيحقق وفرا ماليا ويرفع كفاءة الأداء.

وفيما يتعلق بحقوق العاملين، قال أبو حسان، إن الحكومة أكدت أمام اللجنة أنه لن يتم اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، كما ستبقى جميع العلاوات محفوظة دون أي مساس، ولن يتم تسريح أي موظف من موظفي المؤسسة، البالغ عددهم 1002 موظف.

وأكد أن الحكومة تعهدت بعدم تطبيق المادة 143 من نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته على الموظفين نتيجة عملية الدمج، وهي المادة المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف أو إحالته إلى التقاعد، وذلك استجابة للمخاوف التي أبداها عدد من الموظفين بشأن إمكانية استخدامها في إطار تنفيذ مشروع الدمج.

وأقر مجلس النواب، بالأغلبية، المادة الأولى التي تنص على: "يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026)، ويعمل به بعد 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، وبذلك يتوافق مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي أقرته كما جاء من الحكومة.

كما أيد المجلس قرار لجنته النيابية بالموافقة على المادة الثانية، كما جاءت من الحكومة.

وتنص هذه المادة على: "أ- تلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها. ب- تعفى من الرسوم والضرائب جميع معاملات نقل الملكية والتسجيل التي تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون".

وأقر "النواب" المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "تبقى جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفا فيها".

ووافق المجلس على المادة الرابعة كما جاءت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "يستمر النظر في الدعاوى القضائية المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام جميع المحاكم والجهات المختصة وتحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محل المؤسسة الاستهلاكية المدنية فيها".

وقرر مجلس النواب الموافقة على المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنة الاستثمار النيابية.

وتنص هذه المادة على: "تشكل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية".

كما أقر المجلس المادتين: السادسة والسابعة كما جاءت من الحكومة.

وتنص المادة السادسة على: "يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه"، في حين تنص المادة السابعة على: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر، في 17 أيار الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي يأتي ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية؛ بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف عملية التوحيد والدمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.

وسيتم لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا.

وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.

وينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.